-
- Law enforcement to boot. - Hmm.
التمهيد لتنفيذ القانون
-
I'm having a little problem... .. understanding preliminary criminal procedures.
لدى مشكله صغيره فى فهم اجراءات القانون الجنائى التمهيديه
-
I'm having a problem understanding preliminary criminal procedures.
لدى مشكله صغيره فى فهم اجراءات القانون الجنائى التمهيديه
-
In the area of adoption, a preliminary bill for the ratification of the Hague Convention has been drafted and submitted to the Government Council for approval.
وفيما يتعلق بالتبني، وضع مشروع قانون تمهيدي للتصديق على اتفاقية لاهاي وقدم إلى مجلس الحكومة للموافقة عليه.
-
An introductory programme has been initiated for newly arrived immigrants (the Introduction Act) to improve their opportunities to participate in the labour market and social life.
كما بُدئ في تنفيذ برنامج تمهيدي من أجل المهاجرين الوافدين حديثاً (قانون التمهيد) يرمي إلى تحسين فرص مشاركتهم في سوق العمل والحياة الاجتماعية.
-
I was so, so happy when that loser got left at the altar.
يعتبر خرقاً للقانون الوطني ولاستراتيجية الدفاع التمهيدية
-
There is a draft bill on this subject.
لا تزال عملية إعداد مشروع القانون في المرحلة التمهيدية.
-
Pre-law. I need an art elective.
تمهيدي القانون ، و يجب أن أدرس أحد الفنون
-
The legal basis for this procedure is, on the one hand, article 52 of the transitory law on judicial procedures, and on the other, Title One of the recently enacted law on international cooperation in criminal matters and prevention of the laundering of money or securities constituting the proceeds of international crime.
وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 52 من القانون التمهيدي للدعاوى القضائية وإلى الفصل الأول من القانون الصادر مؤخرا بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية ومكافحة غسل الأموال أو الأوراق المالية الآتية من الجريمة الدولية.
-
The so-called “Ban on Contact Act” of 30 September 197720 allows, through the introduction of paragraphs 31 to 38 to the “Introductory Act to the Judiciary Act” (Einfuhrungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz, EGGVG), for the preclusion of any contact between imprisoned terrorists and non-official persons outside the detention facility.
ويبيح ما يسمى “بقانون حظر الاتصال” الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 1977 منع أي اتصال بين الإرهابيين المسجونين والأشخاص غير الرسميين خارج مرفق الاعتقال، وذلك عن طريق إدراج الفقرات 31 إلى 38 في “القانون التمهيدي لقانون التنظيم القضائي”.